قانون رقم ( 75 ) لسنة 2019 - بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، والمعـدل بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (38) لسنة 1980،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسـوم بالقانون رقـم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائـرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1986 بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف،

– وعلى المرسـوم رقـم (52) لسنة 1994 بشـأن مكتبـة الكويـت الوطنية،

– وعلى القانون رقم (81) لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،

– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية،

– وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم (10) لسنة، 2003

– وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016،

– وعلى قـانون رقـم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012،

– وعلى القانون رقـم (61) لسنة 2007 بشـأن الإعلام المرئي والمسموع،

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

–  وعلـى القـانون رقـم (20) لسـنة 2014 في شـأن المعاملات الإلكترونية.

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 2014 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

– وعلـى القـانون رقـم (37) لسنة 2014 بإنشـاء هيئـة تنـظـيم الاتصالات وتقنية المعلومـات والمعـدل بالقانون رقـم (98) لسـنة، 2015.

– وعلـى القـانون رقـم (13) لسنة 2015 بالموافقـة علـى قـانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، – وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، – وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له.

– وعلى قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

– وعلى القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الباب الأول : التعريفات ونطاق الحماية

مادة (1)

في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 – المصنف : كل عمل أدبي أو فني أو علمي مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

2 – الابتكار: الإتيان بعمـل جديـد يتوفر معه عنصـر الأصالة، أو تجديد عمل موجود أو تطويره بحيث يتميز هذا التجديد أو التطوير بطابع خاص.

3 – المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، وبعـد مـن يـذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، مالم يقم الدليل على غير ذلك . كما يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ممثلا للمؤلف في مباشـرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

4 – المصنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتبـاري يتكفـل بإدارتـه ونشـره باسمـه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يحدد حق خاص لأي من المؤلفين على مجموع المصنف.

5 – المصنف المشترك : مصنف لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في تأليفه أكثر من مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن.

6 – المصنف المشتق : هو المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود، كالترجمات والتحويرات والتوزيعات الموسيقية أو ما يجري على المصـنـف مـن تعـديلات أو تحويلات أخـرى وذلك دون المساس بحقوق المصنف الأصلي.

7 – الفلكلـور الـوطني: الفنـون الموروثـة والأعـراف والتعبـيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده في عناصر تعكـس هـذه الفنون الموروثة والأعراف التقليدية والتراث التقليـدي الذي نشأ أو استمر في دولة الكويت، ومن ذلك:

أ – التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحي أو العامية وغيرها من الأشعار والمأثورات.

ب – التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة بموسيقى، والموسيقات الشعبية.

ج – التعبيرات الحركية مثل الأداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.

د – التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أياً كانت الخطـوط أو الألوان المستخدمة، ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب ومـا يـرد عليهـا مـن تطعيمات مختلفة، ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها.

8 – الحقوق المجاورة: الحقوق التي يتمتع بها من يقومون بنقـل عمـل المؤلف إلى الجمهور، ويعرفون بأصحاب الحقوق المجاورة وهـم فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث.

9 – فنانو الأداء : الممثلون والمغنـون والملقـون والمنشدون والعازفون والموسيقيون والراقصـون وفنانو الأداء الحركي الذين يرتبط أداؤهـم بمصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام هذا القانون، يؤدونها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية أو المصنفات التي آلت إلى الملك العام.

10 – منتج التسجيل الصوتي : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة منه وبمسئوليته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات.

11 – التسجيل الصوتي : تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرهـا مـن الأصـوات، أو تثبيت تمثيـل للأصـوات في شكل خـلاف التثبيت المدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر.

12 – البث: إرسال إشارة حاملة للبرنامج المعد للبث بواسطة الراديو أو التلفزيون أو أجهزة البث بوسائل سلكية أو لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الأقمار الصناعية من باب البث أيضاً، ويعتبر إرسال إشارات مشفرة في حال أتيحت للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئة البث أو بموافقتها من باب البث، ولا يعتبر أشكال الإرسال التي تتم عبر الشبكات الحاسوبية من باب البث.

13 – هيئـة البث: الشخص الاعتباري الذي يبادر بتعبئـة محتـوى برنامج البث وجمعه وجدولته بتصريح من أصحاب الحقوق، إذا لزم الأمر، والذي يتحمل المسؤولية القانونية والتحريرية لينقل إلى الجمهور كل شيء تتضمنه إشارة البث الخاصة به.

14 – إشارة حامله للبرنامج المعد للبث: ناقلة مولدة إلكترونياً وحاملة لبرنامج معـد للبـث كمـا أرسـلت في الأصـل وفي أي نسـق شـكلي لاحق.

15 – برنامج معد للبث: مادة حية أو مسجلة مكونة من صور أو أصوات أو من كليهما أو من تمثيلات لها.

16 – الأداء العلني: كل أداء لمصنف كالتمثيل أو الإلقاء أو السرد أو العزف أو البث بحيث يتم الأداء في مكان به أو يمكن أن يكون به جمهـور أو في مكان غير مفتوح للجمهـور ولكـن بـه عـدد كبير من الأشخاص من خارج وسط أسرة معينة أو محيطها المباشر.

17 – النقـل إلى الجمهـور: وضـع المصـنف أو الأداء أو التسجيل الصـوتي أو برنامج البـث في متناول الجمهـور عـن طريـق الإرسـال السلكي أو اللاسلكي بما في ذلك إتاحة المصنف للجمهور والذي يمكـن تلقيـه عـن طريـق البـث وحـده لغير أفراد العائلة والأصـدقاء المقربين، في غير مكان البث أياً كان الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته.

18 – التجميع: أي شكل من أشكال جمع البيانات أو المواد الأخرى بما في ذلك الفلكلور، والذي يدخل ضمن نطاق الإبداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتواها.

19 – مجموعـات البيانات (قواعـد البيـانات): مجموعـة المـواد أو البيانات أو مجموعات التعبير الفلكلوري، أياً كان شكلها والتي تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها سواء كانت بشكل مقروء آلياً أو ونياً أو اي شكل آخر.

20 – التثبيت: كـل تجسيد للصـور أو الأصـوات أو لأي تمثيـل لهـا ويمكـن مـن خلاله إدراكهـا أو استنساخها أو نقلهـا باستخدام أي وسيلة.

21- المصنف السمعي البصري: المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض والتي تهدف في جوهرها إلى أن تُعرض مع الأصوات المصاحبة لها إن وجدت، والتي تعطي انطباعاً بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها إلى الجمهور، وذلك من خلال استخدام آلات أو أجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعـدات الإلكترونيـة بغـض النظـر عـن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها تلك المصنفات.

22 – التوزيـع: إتاحـة النسخة الأصلية للمصـنف أو نسـخ منـه للجمهور عن طريق بيعها أو نقل ملكيتها بأية طريقة أخرى.

23 – التأجير: إتاحة المصنف للاستخدام لفترة محددة من الوقت بحدف الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة.

24 – برنامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو برمـوز أو بأي شكل آخر بإمكانها عندما تدمج في دعامة مادية يمكـن للحاسب أن يقرأها، أو أن تجعلـه يـؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

25 – النشر: هو وضع نسخ من المصنف بمتناول الجمهور بأي وسيلة كانت بموافقة صاحب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة وبكمية تفي بحاجة الجمهور عن طريق البيع أو الايجار أو أي طريقة أخرى تنقـل ملكية أو حيازة نسخة المصنف أو حق استعماله.

26 – النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو بـرنامج البـث، أو أي أداء في أي شـكل أو صـورة، بما في ذلـك التحميـل أو التخزين الإلكتروني، وأياً ما كانت الطريقـة أو الأداة المستخدمة في النسخ.

27 – تدابير الحماية التكنولوجيـة: أية تكنولوجيا أو أداة أو عنصـر يرمـي عنـد أداء وظيفته العادية إلى منع الأفعال التي لا يصـرح بها صاحب الحق بخصوص المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة، أو تقييد تلك الأفعال.

28 – المعلومات الضـرورية لإدارة الحقـوق: أية معلومـات تـعـرف المؤلف أو المصـنف أو فنـاني الأداء أو أداء ذلـك الفنـان أو منتج التسجيل الصوتي أو التسجيل الصوتي ذاته أو هيئة البث أو برنامج البث أو مالك أي حق بناء على هذا القانون، أو أية معلومات عن شروط الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل الصـوتي أو بـرنامج البث أو أية أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصـر مـن المعلومات مقترناً بنسخة عـن المصنف أو الأداء الفـني المثبت أو التسجيل الصـوتي أو برنامج البث أو ظاهراً إلى جانب بث المصنف أو نقله إلى الجمهور أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث للجمهور أو إتاحته له.

29 – الملك العام: هو المورد المشاع الذي تؤول إليه جميع المصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة المستبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها أو التي يتخلى عنها طوعاً المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

30 – المنظمة:المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

31 – الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

32 – الوزير:الوزير المختص.

33 – المكتبة:مكتبة الكويت الوطنية.

34 – المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

مادة ( 2 )

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين، والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، والأجانـب مـن رعـايـا إحـدى الـدول الأعضـاء في الاتفاقيـة أو في المنظمـة أو المقيمين بإحـدى الـدول الأعضـاء في الاتفاقية.

ويعتبر في حكم المنتمين للدول الأعضاء:

أولا: فيما يتعلق بحقوق المؤلف:

1 – المؤلفـون مـن رعـايـا إحـدى الـدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أو لم تنشر.

2 – المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول الأعضاء عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد، ويعد المصنف منشوراً في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة، ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القـراءة العلنيـة لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو بث المصنفات الأدبية أو الفنية أو عرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.

3 – منتجو ومؤلفو المصنفات السمعية البصرية الذين يكون مقرهم أو محل إقامتهم في إحدى الدول الأعضاء.

4 – مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.

ثانياً: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف:

1 – فنانو الأداء إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالات الآتية:

أ – إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ب – تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيل الأول للصوت في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ج – بث الأداء عـن طريـق هيئـة بـث يقع مقرها في دولة عضـو في الاتفاقية أو المنظمة وباستخدام جهاز إرسال يقع أيضاً في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

2 – منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التسجيل الأول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

3 – هيئات البث التي يقع مقرها في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة متى كان برنامج البث قد بث من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.

ويتمتع مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم يكن مصدر هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة الآتي:

أ – اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني

ب – الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.

مادة ( 3 )

تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلـوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقـة التعبير عنهـا أو أهميتهـا أو الغـرض مـن تأليفهـا أو تصنيفها، بمجرد ابتکارها دون الحاجة لأي إجراء شكلي، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:

1 – المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.

2 – المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، والأهازيج، وما يماثلها.

3 – المؤلفـات المسـرحية والمسـرحيات الموسيقية والتمثيليـات، والاستعراضـات، ونحـو ذلـك مـن تصـميم الرقصـات أو العـروض الراقصة، التي تؤدى بالحركة أو الصوت أو بهما معاً.

4 – المصنفات التي تبث عبر هيئات البث.

5 – أعمال الفن التشكيلي بأنواعها، والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والنحت والرسم والنقش والطباعة على الحجر ونحوها.

6 – المصنفات السمعية البصرية.

7 – المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بألفاظ أو لم تقترن.

8 – أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أو صناعية.

9 – أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.

10 – التصـاميم والرسـومات التوضيحية والخـرائط الجغرافيـة والمخططات والمصنفات المجسمة، المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو الهندسة أو فن العمارة أو العلوم، ولا تشمل الحماية الطابع الوظيفي للتصميم بل الملامح الجمالية فيه.

11 – برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة كانت أو طريقة التعبير عنها أو شكلها.

12 – دراسات الجدوى الاقتصادية.

13 – المصنفات الجماعية.

14 – المصنفات المشتركة.

15 – المصنفات المشتقة الآتية:

أ – مصنفات الترجمة أو التلخيص أو التعديل أو التغيير أو الشرح أو التوزيعات الموسيقية وغير ذلك من التحويرات بما فيها المصنفات المشتقة من الفلكلور.

ب – مجموعات البيانات (قواعد البيانات) سواء أكانت بشكل مقروء آليا أو بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، ولا تشمل الحماية محتـوى قواعـد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

ج – مجموعات المصنفات أياً كان نوعها كالموسوعات والمختارات والتعبيرات الفلكلورية للتراث الشعبي والمختارات منها، متى ما كانت هذه المجموعـات مبتكـرة مـن حيـث اختيـار محتوياتهـا أو ترتيبهـا أو تبويبها، وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.

ولا تخل الحماية المقررة للمصنفات المشتقة بالحماية التي يتمتع بما مؤلفو المصنفات الأصلية.

مادة ( 4 )

لا تسري الحماية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على ما يأتي:

1 – الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة في مصنف.

2 – النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذلك ترجماتها.

3 – الأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحفية.

4 – الكتـب السماوية والخطـوط المستخدمة في كتابتهـا (رسمهـا) وتلاوتها وتسجيل تلاوقها.

5 – الخطب وكذلك المرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية.

6 – الكلمات المفردة والعبارات القصيرة وقوائم المكونات، والرموز والتصاميم المألوفة.

وتسري الحماية على مجمـوع مـا تقـدم إذا تميز جمعهـا بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف دون حماية المحتوى المقدم.

مادة ( 5 )

الفلكلور الوطني ملك عام للشعب، ويتولى المجلس تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه في مواجهة التشويه أو الإضرار بالمصالح الثقافية أو المصالح العامة للدولة.

الباب الثاني : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة - الفصل الأول: حقوق المؤلف - أولاً: الحقوق الأدبية - مادة ( 6 )

يتمتع المؤلف وخلفه العام على مصنفه بالحقوق الأدبية التالية:

أولاً: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.

ثانياً: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.

ثالثاً: الحق في منع أي مساس أو تعديل للمصنف يكـون مـن شـأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الإضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.

رابعا: الحق باستعمال اسم مستعار أو عدم ذكر الاسم على المصنف. وللمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوقاً أدبية غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يقع عليها.

مادة ( 7 )

للمؤلف أن يطلب من المحكمة الكلية منع طرح مصنفه أو سحبه من التداول، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي.

وإذا أجيب المؤلف إلى طلبه، فلمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.

مادة ( 8 )

يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة (6) وذلك إذا توفى المؤلف الكويتي دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.

ثانياً: الحقوق المالية

مادة ( 9 )

يتمتع المؤلف وخلفه العام والموصى له بحق استئثاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وفقاً لما يلي:

1 – نسخ المصنف بأي وسيلة، بما فيها الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والأسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذاكرات الإلكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة إلكترونيه أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى.

2 – ترجمـة مصـنفه إلى لغـة أخـرى أو توزيعـه موسيقياً أو إجـراء أي تعديل أو تحوير آخر عليه يشكل مصنفاً مشتقاً.

3 – توزيع المصنف أو نسخه المادية على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية. ويستنفد الحق الاستئثاري للتوزيع عند أول بيـع للنسخة الأصلية للمصـنف، ويسمح لمشـتري المصـنف الأصلي المحمي ببيعه أو التخلي عنه أو التصـرف بـه مـن دون إذن صاحب الحق.

4 – الأداء العلني لمصنفه.

5 – بث المصنف أو إعادة بثه أو نقله إلى الجمهور.

6 – تأجير المصنف، ولا ينطبـق الحـق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصـريـة مـتى كـان لا يـؤدي إلى انتشار النسخ على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.

7- النشـر بأي طريقـة مـن الطرق بما في ذلك إتاحته عـبر أجهـزة الحاسب الآلي أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل.

مادة ( 10 )

للمجلس أن يباشر الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفى مؤلفها الكويتي دون أن يكون له وارث أو موصى له، وعلى المصنفات التي لا يعلم مؤلفها وقد نشرت أول مرة داخل دولة الكويت.

مادة ( 11 )

للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير تصرفه بحق أو أكثـر مـن حقـوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، ويبقى المؤلف مالكاً لكل ما لا يتم التصرف فيه على النحو السابق، كما لا تعد إجازته باستغلال أي من حقوقه المالية إجازة باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف.

ويشترط لانعقاد التصـرف في الحقـوق المقررة للمؤلـف وأصـحاب الحقوق المجاورة أن يكون مكتـوباً وأن يحـدد فيـه صـراحة وعلى نحو تفصيلي كـل حـق علـى حـدة مـع بيـان مـدى الحـق محـل التصـرف والغرض منه ومدته ومكانه.

ومع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل يكون من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف أو الترخيص.

مادة ( 12 )

مـع عـدم الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون، يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة بمصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد بالبرنامج أو الملصق عليه، سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج أو ظهر عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي، ويكـون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزماً بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب.

مادة ( 13 )

لا يترتب على تصرف المؤلف، بأي صورة كانت، في النسخة الأصلية من مصنفه نقل أي من حقوقه المالية إلى المتصرف إليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة ( 14 )

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفة المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده، ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة ( 15 )

يقع باطـلاً بطلاناً مطلقـاً كـل تصـرف للمؤلف في مجمـوع إنتاجـه الفكري المستقبلي.

الفصل الثاني الحقوق المجاورة

أولاً: الحقوق الأدبية

هذا الكلام الي يفتح

مادة ( 16 )

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحقوق أدبية على الأداء غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليهـا وفقاً لنص المادة (6) مـن القـانون، وتشمل ما يأتي:

1 – نسبة الأداء – حياً كان أو مسجلاً – إلى مؤديه.

2 – منع أي تعديل أو تغيير مـن شـأنه تشـويه أو تحريف الأداء، أو الإضرار بشرف أو سمعة أو مكانة المؤدي.

ثانياً: الحقوق المالية

مادة ( 17 )

يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستنثاري في تصريح أو حظر الآتي:

أولاً: أوجه أدائهم الحي غير المثبت

1 – بث أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى الجمهور إلا إذا سبق بث الأداء.

2 – تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة.

ثانياً: أوجه أدائهم المثبتة:

1 – التصريح بالنسخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان.

2 – إتاحة النسخة الأصلية أو غيرهـا مـن النسـخ عـن أوجـه أدائهـم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.

3 – التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعهـا بمعرفتهم أو بتصريح منهم. ولفناني الأداء الحق في الحصول على مكافأة عادلة مقابـل تأجير نسـخ عـن أوجـه أدائهـم المثبتة في تسجيلات صوتية مـن قبـل منتجي التسجيلات الصوتية بشرط ألا يلحق ذلك التأجير للتسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضرراً مادياً بحقوق فناني الأداء الاستنثارية في النسخ.

4 – إتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

5 – الحق في مكافأة عادلـة واحـدة مقابـل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.

ولا يسري حكم هذه المادة على أي تسجيل لفناني الأداء ضمن أي تسجيل سمعي بصري ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.

وللمجلس أن يباشـر الحقـوق الأدبية والماليـة لفنـان الأداء الكـويتي الذي يتوفى دون أن يكون له وارث أو موصى له.

مادة ( 18 )

للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل فناني الأداء بأن يقوموا بأول تثبيت للمصنف السمعي البصري على أي مادة ملموسة، الحق الحصري في:

1 – نسخ وتوزيع وبيع وتأجير المصنف السمعي البصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.

2 – إجازة أو منع النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية البصرية.

3 – إجازة أو منع تأجير تسجيلاتهم السمعية البصرية لأي غاية كانت.

4 – التنازل كلياً أو جزئياً عن حقوقهم المذكورة دون موافقة الفنانين أصحاب الأداء.

مادة ( 19 )

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق الاستئثاربة الآتية:

1 – النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان.

2 – إتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.

3 – تأجير النسخة الأصلية وغيرهـا مـن نسـخ تسجيلاتهم الصـوتية للجمهور لأغراض تجارية حتى بعد توزيعها بمعرفتهم أو بتصريح منهم.

4 – إناحة تسجيلاتهم الصوتية بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً مـن الجمهـور بالاطلاع عليهـا مـن مـكـان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

5 – توزيع تسجيلاتهم الصوتية أو نسخ عنها.

6 – الحق في مكافأة عادلـة واحـدة مقابل الانتفـاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.

مادة ( 20 )

تتمتع هيئات بالحقوق ا لاستئثارية الآتية:

1 – تثبیت موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها.

2- نسخ موادها وبرامجها المعدة للبث المثبتة الخاصة بها.

3 – نقل موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها إلى الجمهور.

4 – إعادة بث موادها وبرامجها المعدة للبث الخاصة بها بأية طريقة كانت.

5 – منع الغير مـن نقـل بـرامج البث الخاصة بها إلى الجمهـور دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبقاً، ويستثنى من هذا المنع الأعمال التي آلت إلى الملك العام.

مادة ( 21 )

تسري الأحكام المنظمة لتصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، وتلك الواردة في الاتفاقية على جميع تصرفات أصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.

وللمجلس أن يباشـر الحقـوق الأدبية والماليـة لفنـان الأداء الكـويتي الذي يتوفى دون أن يكون له وارث أو موصى له.

الفصل الثالث : مدة الحماية - مدة حماية الحقوق الأدبية

مادة ( 22 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) من هذا القانون تنقضي مدة حماية الحقـوق الأدبيـة بانقضـاء الحقـوق المالية المنصـوص عليهـا في هـذا القانون، وتظل نسبة المصنف إلى مؤلفه الأصلي سارية تتمتع بحمايه أبديه لا تنقضي بمرور الزمن.

مدة حماية الحقوق المالية

مادة ( 23 )

1 – مدة حماية حقوق المؤلف المالية على مصنفه مدى حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، تحسب اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.

2 – مدة حماية الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدى حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاة آخـر مـن بقي حياً منهم، تحسب اعتباراً من الأول شهر يناير من السنة التي تلي وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة.

3 – مـدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصـاً اعتبـارياً خمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها أول نشر مشروع للمصنف.

4 – إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.

5 – مـدة حماية المصنفات الجماعية والمصنفات السمعية البصرية، خمسين سنة من أول نشر مشروع للمصنف تحسب اعتباراً من ا من شهر يناير من السنة التالية التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر سري مدة الخمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير للسنة التالية للسنة التي تم فيها إنجاز المصنف.

6 – مدة حماية المصنفات المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، خمسين سنة اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة     التالية التي حصـل فيهـا أول نشـر مشـروع للمصنف، على أنه إذا كشف عن شخصية المؤلف خلال مدة الحماية، تحسب مدة الحماية وفقاً للبندين (1 و2) من هذه المادة.

7 – مدة حماية المصنفات المنشورة بعد موت صاحبها خمسين سنه اعتباراً من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة التي نشرت فيها.

8 – مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية والتصوير الفوتوغرافي هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.

مادة ( 24 )

1 – مدة الحماية لفناني الأداء خمسون سنة اعتباراً من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها الأداء، أو اعتباراً من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل صوتي.

2 – مدة حماية منتجي التسجيلات الصوتية خمسون سنة، اعتباراً من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها نشر التسجيل الصـوتي لأول مرة أو تثبيت نشـر هـذا التسجيل الصـوتي إذا لم يتم النشر في غضون خمسين سنة من تثبيت التسجيل الصوتي.

3 – مدة حماية هيئات البث عشرين سنة اعتباراً من الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم فيها بث برامجها لأول مرة.

الفصل الرابع: أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة ( 25 )

يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار واضطلع بمسئولية إنجاز المصنف الجماعي أن يباشـر وحـده حـقـوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة ( 26 )

يعتبر كـل مؤلف في المصنف المشترك شريكاً بالتساوي في الحقـوق المالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي منهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب. وإذا توفى أحد المشتركين ولم يترك ورثة تؤول حصته إلى المجلس ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك كتابة.

مادة ( 27 )

إذا ابتكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك.

ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل وبتكليف مباشر منه أو غير مباشر أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتكار هذا المصنف خيرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مـواد صاحب العمـل الموضـوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعـود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وتكون حقوق المؤلف للعامل إذا كان المصنف المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامـل خبرات صاحب العمـل أو معلوماتـه أو أدواتـه أو مـواده الأولية في التوصـل إلى هـذا الابتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة ( 28 )

المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها، أو التي تحمل اسماً مستعاراً، يعد الناشر لها مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.

مادة ( 29 )

لا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن من تمثله الصورة، ما لم يتفق على خلافه.

ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً، أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية، على ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص أو بسمعته واعتباره.

وتسري الأحكام السابقة على الصور أياً كانت الطريقة التي نفذت بما من رسم أو حفر أو أي وسيلة أخرى.

مادة ( 30 )

لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صـور جديدة للشيء المصـور، ولو أخذت من ذات المكان وذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.

الفصل الخامس: القيود والاستثناءات على حقوق - المؤلف والحقوق المجاورة

مادة ( 31 )

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقاً لأحكـام هـذا القانون، يجوز استعمال الغير للمصنف في بعض الحالات الخاصة وبدون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق، مع ذكر المصدر واسم المؤلف كلما كان ذلك ممكناً.

ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يلي:

أولا: نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض للناسخ بأي طريقة كانت وبشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يـكـون قـد حـصـل علـى ملكيـة النسخة الأصلية بشكل مشـروع، باستثناء نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى.

ثانياً: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكـون الاستشهاد متمشياً مـع العـرف الجـاري وغـير جـوهري، وبالقـدر الـذي يسـوغه الهـدف المنشـود، وأن يذكر المصـدر واسـم المؤلف، ويتطيق ذلك على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.

ثالثاً: نسخ أجزاء قصيرة من المصنف لأغراض التدريس والأغراض التعليمية في المنشآت التعليمية وذلك فقط في حدود الهدف التعليمي المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يأتي:

1 – ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح.

2 – أن يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة . 3- أن يشـار إلى اسـم صـاحب الحـق وعنـوان المصـنف علـى كـل نسخة.

رابعاً: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو للطلبة لغاية تعليميـة مـا دام ذلـك يـتم دون تحصيل مقابـل مـالي مباشر أو غير مباشر.

خامساً: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الشخص الـذي حصـل علـى ملكيـة النسخة الأصلية بصـورة مشـروعة لاستخدامها في أحد الأغراض الآتية:

1 – تعـديل أو تحـوير النسخة الأصلية للبرنامج بمـا يـتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل.

2 – دراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها البرنامج من خلال الهندسة العكسية.

3 – تعـديل اللغـة الـتي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغـة المصدر إلى لغة الآلة.

4 – الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها

5 – إعداد مواد أو برامج يتعامل بها مع البرنامج الأصلي.

6 – تعديل الأخطاء الواردة في البرنامج أو تصويبها أو لمعالجة ضعف أمني لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته . 7- اختبار البرنامج وتأمين الشبكة التي يشكل البرنامج جزءاً منها. سادساً: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في الأحوال الآتية:

1 – إذا كانت عابرة أو عرضية.

2 – إذا كانت جزءاً أساسياً من عملية تقنية متكاملة.

3 – إذا كان الغرض الأساسي من النسخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شبكة إلى طرف ثالث بواسطة وسيط أو للاستخدام القانوني للأعمال التي ليس لها أهمية اقتصادية مستقلة.

سابعاً: نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضـوعات جارية أو المصنفات التي تم بثهـا ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.

ثامناً: نسخ الخطب المعروضة علناً على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام وما يقتضيه الصالح العام شريطة ذكر اسم المؤلف بوضـوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحـق نشـر هـذه المصنفات بالطريقة التي يراها.

تاسعاً: نسخ أي مصنف تم بثه يمكـن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.

عاشـراً: إنتـاج تسجيلات مؤقتـة مـن قبـل هيئات البـث بوسائلها الخاصة، دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف وذلك بعمل نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها ببثه أو عرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول بموافقة المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسـخ مـن هـذا التسجيل ضـمن محفوظات رسمية وما يقتضيه الصالح العام.

حادي عشر: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، وإلى كتب التاريخ والآداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، شريطة أن يذكر المصدر واسم المؤلف.

ثاني عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس أو البريد أو النقل الإلكتروني الآمن شريطة أن يحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير تجاري أو للاستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة.

ثالث عشر: الأرشيف والمكتبات والمتاحف وصالات العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزيع نسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقاً لما يلي:

أ – يسمح لهذه المؤسسات بنسخ مجموعة المصنفات لديها لغرض توفير نسخ احتياطية ولغرض الحفظ وتحويل المصنف إلى شكل رقمي تلبية لتطوير حاجات تلك الجهات وتشغيلها إلكترونياً.

ب – إذا كان المصنف أو نسخة منـه ضـمن مجموعـة لـدى إحـدى الجهات المشار إليها وكانت غير مكتملة، يجوز لها إكمال الأجزاء المفقودة بأي طريقة مشروعة.

ج – المصنف الذي يجب توافره في مجموعاتها في شكلها المختار، إذا كان ليس بإمكانها إيجاد تلك المصنفات في هذا الشكل المعين في السوق أو عن طريق الناشر.

د – نسخ المصنف عند استحالة الحصول على إجازة من المؤلف أو صاحب الحق أو عندما لا يكون المصنف متاحاً للبيع أو النشر.

هـ – المصنفات المنسوخة وفقاً للبنـود السابقة يمكن استخدامها لأغراض شخصية أو دراسية في داخـل المبنى معـاً وبـدون المعـدات الإلكترونية، كما يمكن إعارتها للمستخدم.

رابع عشر: تصویر نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك بالشروط الآتية:

أ – أن يكون النسخ محدود بغرض تلبية طلب شخص طبيعي لأغراض الدراسة أو البحث.

ب – أن يكون النسخ بحدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محـل النسـخ الـتي تفقـد أو تتلـف أو تصـبح غير صالحة للاستخدام وأن يستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

خامس عشـر: استخدام المصـنف لأغـراض الكاربكـاتير والمحاكـاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، مع ذكر اسمه.

سادس عشر: تسهيل وصول المصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف واتخاذ أي خطوات وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أ – أن يكون الشخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي إلى هذا المصنف أو نسخة منه.

ب – أن يحـول المصـنف إلى شكل يسهل الاطلاع عليـه، وذلـك باستخدام أي وسائل مطلوبة لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصـول الأشخاص ذوي الإعاقـة إلى المصـنف، ولكـن لا يقـوم بأي تغييرات غير تلك اللازمة لوصـول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المصنف.

ج – أن يتم ذلك على أساس غير ربحي.

ويجوز للشـخـص مـن ذوي الإعاقـة الـذي حصـل على نسخة مـن المصنف، عمل نسخة لاستخدامه الشخصي.

كما يجوز استيراد وتصدير من وإلى دولة الكويت المصنفات المعدة في شكل يسهل للشخص من ذوي الإعاقة الاطلاع عليها.

سابع عشر: عرض جزء من المصنف الأصلي أو المنسوخ للعامـة لغرض الترويج له.

ثامن عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور بشكل قانوني من أجل نقده أو دعم وجهة نظر ما بشرط ألا يتجاوز حجم الجزء المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى أن يذكر دائماً اسم المؤلف.

تاسع عشر: عرض أو أداء مصنف بشكل علني في المناسبات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات على أن يذكر اسم المؤلف والمصدر.

عشـرون: يجـوز للصـحف أو الـدوريات أو هيئات البـث دون إذن صاحب حق المؤلف ودون أداء تعويض له شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف، القيام بالأعمال الآتية:

1 – نشـر مقتطقـات مـن مـصـنفاته التي أتيحت للجمهـور بصـورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قـد حظر ذلك عنـد النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.

2 – نشـر الخطـب والأحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية الاجتماعية والعلمية والأدبية والفنية والسياسية والدينية، وفي المجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية، ومع ذلك يظل للمؤلف أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.

3 – نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية. ويقع باطلاً كـل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.

مادة ( 32 )

تطبق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصـوص عليها في هذا القانون على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.

مادة ( 33 )

لكـل شـخص كويتي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المجلس أو من يفوضه منحه ترخيصاً غير استتثارياً وغير قابل للتنازل إلى الغير للنسخ أو الترجمـة لأي مصــف مـن المصنفات المنشورة، دون إذن صاحب الحق. وتمنح رخص الترجمة لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي أو البحـوث، أمـا رخـص النسخ فتمنح فقـط لاستعمالها في إطار التعليم المدرسي أو الجامعي. وتمنح تلك التراخيص نظير تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة. ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث: الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية والعقوبات - الفصل الأول: الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية

مادة ( 34 )

يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام أن يوكلـوا أمـر إدارة كافة الحقـوق المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون وتحصيل مقابل أو تعويضات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقاً لقانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات المشار إليهما.

ويصـدر رئيس المجلس ترخيصـاً بمزاولة نشاط جمعيات أو شـركات الإدارة الجماعية. وتكون آلية عملها ومتابعة أدائها والإشراف عليها وتحديد الرسوم المستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة ( 35 )

يختص القضـاء المستعجل بنـاء عـلـى طلـب ذوي الشـأن القيـام بالإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عنـد الاعتداء على أي حـق مـن الحقـوق المنصوص عليها في هـذا القانون:

1 – إجـراء إثبات وصـف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث.

2 – وقـف نشـر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتاً لفترة محددة، يجوز مدها إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي.

3 – التحفظ على المصنف أو التسجيل الصـوتي أو برنامج البث الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد والأجهزة والأدوات التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث.

4 – إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

5 – حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث والتحفظ عليه في جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ. وللمحكمة أن تلزم المعتدي على الحق بتعويض عادل ومناسب عن الضرر الذي لحق صاحب الحق جراء ذلك الاعتداء.

مادة ( 36 )

للموظفين الذين يحددهم رئيس المجلس بناء على ترشيح المكتبة وأن يصدر بهم قراراً من الوزير المختص بمنحهم صفة الضبطية القضائية لمراقيـة تنفيـذ هذا القانون تفتيش المطـابع والمكتبات ودور النشـر والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهـم الاستعانة برجـال الشرطة في أداء عملهـم عنـد الحاجة. وعلى الوزير المختص تقـديم التسهيلات المالية والإدارية اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم مـن القيام بعملهم.

ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد إخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة (7) أيام عمل من الرد كتابياً على المخالفة غلق المنشأة المخالفة إدارياً ومؤقتاً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص، ولصاحب العلاقة التظلم من القرار خلال مدة أقصاها ستون يوماً.

مادة ( 37 )

يجوز للإدارة العامة للجمارك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على أحـد الحقوق المحمية وفقاً لأحكـام هـذا القانون، ويقـدم طـلـب عـدم الإفراج إلى مـدير عـام الإدارة العامة للجمارك، وذلك على النحـو الـذي تنظمـه اللائحة التنفيذيـة لأحكـام هـذا القانون.

مادة ( 38 )

يجوز لصاحب الحق في المصنف الأدبي أو الفـني أو العلمي الخاضع لأحكـام هـذا القانون أن يـودع على نفقته نسخ من المصنف لـدى المكتبة، وبعد ذلك قرينة على ملكية المودع قابلة لإثبات العكس. وتنشئ المكتبة سجلاً لإيداع المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الإيداع.

مادة ( 39 )

تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة ( 40 )

يجـوز لـذوي الشـأن التظلم مـن القـرارات الصادرة بـرفض الإيـداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقاً للقواعد، وفي حالة الرفض أن يكـون مسبباً وخـلال شـهـر مـن تقديم الطلب، وإلا اعتبر التظلم مقبولاً.

الفصل الثاني: العقوبات

مادة ( 41 )

تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصـل دون الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادتين (31، 32) من هذا القانون.

مادة ( 42 )

تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.

 

 

مادة ( 43 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية:

1 – الاعتداء على حـق مـن الحقـوق الأدبية أو الماليـة للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج البث مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.

3- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج بث محمي طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور.

مادة ( 44 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

1 – تصنيع أو تجميع أو استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الإتجـار أو التوزيـع أي جهـاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معـدة خصيصاً للتحايل على تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

2 – اختراق تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات، دون وجه حق.

3 – إزالة أو تعطيل أو تعييب لأية حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

4 – حذف أو تغيير أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكـون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

5 – توزيع أو استيراد لأغراض التوزيع أو بث أو نقل إلى الجمهور أو الإتاحة له، مصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة أو نسخاً منها مع علمه أنه قد حذفت منها أو غيرت فيها معلومات واردة في شكل إلكتروني تكـون ضـرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

6 – تخزين أو تحميل أي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون إجازة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.

مادة ( 45 )

يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها، فيما عدا الأعمال المعمارية المشيدة، وفق الاشتراطات البيئية، وذلك فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين (43)، (44).

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، كما يجوز لها الحكم بسحب الترخيص وبغلق المنشأة نهائياً في حالة العود. وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

مادة ( 46 )

في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادتين (43، 44) من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً بمقدار النصف.

مادة ( 47 )

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل. يحول دون أداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة (36) لعملهـم أو حجب أي معلومات أو سجلات يطلبـون الاطلاع عليها.

أحكام ختامية

مادة ( 48 )

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

مادة ( 49 )

يُلغى القـانون رقـم (22) لسـنة 2016 في شـأن حقـوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم (64) لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ( 50 )

يصـدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيـذ أحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تعدل أو تلغي.

مادة ( 51 )

علـى الـوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيذ هذا القانون، وينشـر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعـدة 1440 هـ

الموافق: 23 يوليـو 2019 م